#مقالة.
بقلم السيدة #كندا_الزين.
عندما يصبح تعنيف المرأة واقعاً….
كثر الحديث الإعلامي الحقوقي عن تجريم العنف ضد المرأة، حيث افترض الباحثون وخبراء القانونيون أنّ التشريع الجزائي السوري قاصر على تأمين حماية المرأة ويجب أن يتدخل تقنين هذه الحماية فهل من المفترض الإعلامي الحقوقي ينسجن مع الواقع القانوني الجزائي.
تتنوع حقوق المرأة ويجب حمايتها جزائياً بين الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحقوق النفسية والحق في الحرية الجنسية والحقوق المالية نستعرض …. هل قانون العقوبات يحمي الحقوق أم لا؟؟…
-حق الحياة جرم المشرع القتل.
-الحق في السلامة الجسدية.
-جرم المشرع.
-الإيذاء والإجهاض.
-الحق في الحرية الجنسية جرم المشرع الاغتصاب والفحشاء والخطف بقصد ارتكاب الفجور.
-الحق في السلامة النفسية جرم مشروع الإغواء والخطف بقصد الزواج.
-الحق المالي جرم المشرع إهمال واجبات الإعالة.
النتيجة القانونية أنّ الافتراض الإعلامي الحقوقي بأنّ هناك غياب قانوني جزائي لحماية حقوق المرأة هو افتراض غير منطقي وأنّ دعوة القانونيين نحو تجزئة العنف بحسب محل الجريمة هي دعوة تفتقد للمنطق السليم، لأن هذه الدعوة تضمر الدعوات الآخرى لتقنين جرائم خاصة بالشيوخ وجرائم العنف خاصة بالأطفال بالدعوة بالتجريم.
-العنف ضد المرأة …. النتيجة الاجتماعية:
لن يكون القانون الجزائي لوحده قادر على حماية المرأة من العنف لأنّ الأمر بحاجة لثورة فكرية يكون عامودها الفقري العبارات الآتية:
أنّ المرأة هي ملهمة العائلة الصالحة وهي الفكر الراقي في المجتمع المتحضر وهي قديسة في المعبد التقي.
#مجلس_المرأة_السورية.
#حلب.
